هدف الولاية
لا يزال استقلال القضاء وحرية مزاولة المهنة القانونية تحت وطأة التهديد في العديد من دول العالم. ويتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون للاعتداءات والانتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك التهديدات، والتخويف، والتدخل الخارجي في ممارسة أنشطتهم المهنية، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة، والقتل.
وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف:
- توثيق الاعتداءات على استقلال القضاة والمحامين والمدعين العامين؛
- رصد التقدم المحرز في ما يتعلق بحماية استقلالهم وتعزيزه؛
- تقديم توصيات إلى الدول والجهات المعنية الأخرى؛
- تحديد السبل الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء والمهنة القانونية.
وعلى مر السنوات، وثّقت الولاية ارتكاب عدد ملحوظ من الاعتداءات على المحامين والمدعين العامين وقيودًا على ممارستهم مهنتهم بحرية واستقلال، ووجهت اهتمام السلطات الوطنية إلى هذه الادعاءات.
نبذة عن الولاية
في العام 1994، وعلى ضوء تفاقم الهجمات التي يتعرّض لها القضاة والمحامون والمدعون العامون وتهدّد استقلالهم، وتآكل ضمانات القضاء والمحامين وخطورة وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان، قررت لجنة حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص معني باستقلال القضاة والمحامين بموجب القرار رقم 1994/41. وتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية هذه الولاية بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/251 ومدَّدها لفترة عام واحد بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2006/102.
وفي حزيران/ يونيو 2008، خضعت ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين للاستعراض الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان وتمَّ تمديدها لفترة ثلاث سنوات. وجرى تمديد الولاية لفترات إضافية بموجب القرارات رقم 8/6، و17/2، و26/7، و35/11، وأخيرًا القرار رقم 44/8.
المزيد من المعلومات بشأن الولاية*.
المكلف بالولاية الحالي
تمَّ تعيين السيد دييغو غارسيا - سايان مقررًا خاصًا معنيًا باستقلال القضاة والمحامين في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وشغل السيد غارسيا - سايان منصب قاضٍ لدى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان لفترة ولايتين متتاليتين. وهو يتمتع بخبرة واسعة نتيجة عمله لدى منظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة البلدان الأميركيّة.
السيرة الذاتية الكاملة للسيد دييغو غارسيا - سايان.*
آخر التقارير المواضيعية
الإجراءات التأديبية المتخذة ضد القضاة واستخدام العقوبات "المقنَّعة". يركز هذا التقرير، المرفوع إلى الجمعية العامة في العام 2020، على الإجراءات التأديبية المتخذة ضد القضاة بسبب سوء سلوكهم المزعوم أثناء ممارستهم مهامهم. كما يغطي العقوبات "المقنَّعة" المفروضة على القضاة بهدف تخويفهم أو مضايقتهم أو التدخل في أنشطتهم المهنية بأي شكل آخر. صفحة التقرير* | الوثيقة: A/75/172
حق القضاة والمدعين العامين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ينظر هذا التقرير، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان في العام 2019، في الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها القضاة والمدعون العامون، وكيف تترتب عليهم، بصفتهم موظفين عموميين، واجبات ومسؤوليات خاصة تبرر فرض قيود محددة على حرياتهم الأساسية. صفحة التقرير* | الوثيقة: A/HRC/41/48
آخر التقارير القطرية
الزيارة إلى بولندا (تشرين الأول/ أكتوبر 2017)
الوثيقة: A/HRC/38/38/Add.1
