مقدمة
يعرّف
التعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة (وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ
العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الدول الأطراف) الحقّ في التعليم على أنّه "حقّ من حقوق الإنسان في حدّ ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقًّا تمكينيًّا، هو الأداة الرئيسيّة التي یمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادیًّا واجتماعيًّا أن ینهضوا بأنفسهم من الفقر وأن یحصلوا على وسيلة للمشاركة كليًّا في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيويّ في تمكين المرأة، وحمایة الأطفال من العمل الاستغلاليّ الذي ینطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسيّ، وفي تعزيز حقوق الإنسان والدمقراطيّة، وحمایة البيئة، ومراقبة نمو السكان. ویُعترف بالتعليم بشكل متزاید بوصفه واحدًا من أفضل الاستثمارات الماليّة التي یمكن للدول أن تستثمرها. ولكنّ أهمية التعليم ليست عمليّة وحسب، فالعقل المثقّف والمستنير والنشط القادر على أن یسرح بحریّة وإلى أبعد الحدود هو عقل ینعم بمسرّات الوجود ومكافآته."
وأشارت اللجنة إلى أنّ "التعليم في جميع أشكاله ومستوياته يُظهر السمات المترابطة والأساسيّة التالية: أ) التوافر؛ وب) إمكانية الالتحاق؛ وج) إمكانيّة القبول؛ ود) قابليّة التكيّف.
أُنشئت ولاية المقرّر الخاص المعنيّ بالحقّ في التعليم لمعالجة هذه القضايا البالغة الأهميّة ورفع توصيات إلى الحكومات وغيرها من الجهات المعنيّة. وقد تم تعيين السيدة كومبو بولي باري في العام 2016، وهي رابع مكلّف بالولاية منذ تأسيسها في العام 1998.
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن حقّ الإنسان في التعليم، الرجاء مراجعة
المعايير الدوليّة وغيرها من الوثائق الأخرى ذات الصلة.
يقوم المقرر الخاص، في سياق أدائه لولايته، بما يلي:
- إجراء زيارات قطرية (انظر
الزيارات القطرية)؛
- الاستجابة للمعلومات المتلقاة بشأن ادعاءات بخصوص حدوث انتهاكات للحق في التعليم في بلدان معينة (انظر
الشكاوى الفردية)؛
- اجراء حوار بناء مع الحكومات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بغية تحديد الحلول اللازمة لإعمال الحق في التعليم؛
- تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تغطي الأنشطة المتعلقة بالولاية (انظر
التقارير السنوية).
