هدف الولاية
لا تزال البلدان النامية تنفق سنويًا أكثر مما تتلقاه فعليًا من المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مرارًا وتكرارًا. وعبء الديون المتزايد الذي تواجهه معظم البلدان النامية المدينة لا يمكن تحمّله، ويشكل إحدى العقبات الأساسيّة التي تعيق إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
كما قيدت خدمة الديون المفرطة قدرة العديد من البلدان النامية على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجل خلق الظروف المؤاتية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويضطلع الخبير المستقل بالنظر في ما يلي:
- مشكلة عبء الديون في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموًا؛
- الأثر الاجتماعي للتدابير الناجمة عن الديون الخارجية؛
- أثر التدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان.
المزيد من المعلومات بشأن الأسباب التي تجعل الديون الخارجية من قضايا حقوق الإنسان.
نبذة عن الولاية
أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص في العام 1998. وقد خضعت للعديد من التغييرات منذ ذلك التاريخ. وترد الشروط الحالية لولاية الخبير المستقل في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 43/10، الصادر في حزيران/ يونيو 2020، وقد تمَّ بموجبه تجديد الولاية لفترة ثلاث سنوات إضافية.
المزيد من المعلومات بشأن تاريخ هذه الولاية.*
المكلفة بالولاية الحالية
السيدة يوفين لي، خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان © إيريك بريدييه
استلمت السيدة يوفين لي (من الصين) مهامها كخبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان في 1 أيار/ مايو 2020. وحازت على شهادة البكالوريوس من جامعة الصين للدراسات الأجنبية، وعلى شهادة الماجستير من كلية الدراسات العليا للإدارة الدولية الأميركية. وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة في العام 1990، كانت أستاذة محاضرة في جامعة الأعمال الدولية والاقتصاد في بيجين بالصين. وشغلت مناصب مختلفة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بما في ذلك منصب كبير موظفي الشؤون الاقتصادية ومنصب رئيس فرع الديون وتمويل التنمية في الأونكتاد.
السيرة الذاتية الكاملة للسيدة يوفين لي.
وثائق أساسية
المبادئ التوجيهية لتقييم أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان: بالاستناد إلى الالتزامات والمسؤوليات القائمة في مجال حقوق الإنسان، تؤكد المبادئ التوجيهية على أهمية تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على التمتع بكافة حقوق الإنسان بشكل مُمَنهج قبل اتخاذ القرارات الرامية إلى تنفيذ هذه الإصلاحات، وكذلك خلال تنفيذها وبعده. وقد رفعت الخبيرة المستقلة أيضًا المبادئ التوجيهية (A/HRC/40/57 المتوفّرة أيضًا باللغة البرتغالية) إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/ فبراير 2019.
صفحة التقرير* | PDF (صيغة يسهل استخدامها): English | Français | Portuguese Português
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان: تمَّ إعداد هذه المبادئ التوجيهية (A/HRC/20/23)، التي وافق عليها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2012، من أجل مساعدة الدول وكافة الجهات الفاعلة على تنفيذ أنشطتها المتعلّقة بالديون الخارجية. صفحة التقرير*
آخر التقارير المواضيعية
التصدي لمشاكل البلدان النامية المرتبطة بالديون التي نتجت عن فيروس كورونا المستجدّ (جائحة كوفيد-19) من منظور حقوق الإنسان: في هذا التقرير، تتناول الخبيرة المستقلة أوجه الضعف المتعلقة بالديون والفجوة المالية القائمة أصلاً، التي تقوض الجهود الرامية إلى احتواء الوباء، وتسلّط الضوء على أثر الديون في جهود الاستجابة للطوارئ والموارد المتاحة للدول. صفحة التقرير* | الوثيقة A/75/164
الديون الخاصة وحقوق الإنسان: تدرس الخبيرة المستقلة الآثار السلبية المترتبة على حقوق الإنسان بفعل الائتمان البالغ الصغر، والصحة، والتعليم، والديون المرتبطة بالسكن، والممارسات التعسفية لتحصيل الديون، بما في ذلك تجريم المدينين، والمستهلكين والديون المرتبطة بالهجرة، وعبودية الدين. ويمكن للديون الخاصة أن تتسبّب في انتهاك حقوق الإنسان وأن تأتي نتيجة لها على حد سواء. صفحة التقرير* | الوثيقة A/HRC/43/45
آخر التقارير القطرية
الزيارة إلى منغوليا (من 2 إلى 11 أيلول/ سبتمبر 2019)
الوثيقة A/HRC/43/45/Add.2
الزيارة إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات (من 6 إلى 15 أيار/ مايو 2019)
الوثيقة A/HRC/43/45/Add.1
