مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | صندوق التبرعات الاستئماني الولاية والإنجازات

الولاية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لقراره 19/26 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2012، صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

ويوفّر الصندوق، الذي يديره فرع مجلس حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التمويل للأنشطة التالية:

دورات تدريبية محدّدة الهدف وأنشطة بناء القدرات، بما في ذلك التعلم الإلكتروني، بشأن النظام الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد وسير مجلس حقوق الإنسان وآلياته؛
سفر وإقامة المسؤولين الحكوميين للمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان؛
برامج الزمالة للمسؤولين الحكوميين من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية لتمكينهم من القيام بمهام عمل تتعلّق بأعمال مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاثة أشهر؛
دورات تدريب توجيهي للمسؤولين الحكوميين من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية لتزويدهم بالمعلومات عن منظومة حقوق الإنسان المتعددة الأطراف، وبتدريب عملي يتعلق بإجراءات عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته.

ولاية معززة لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الصندوق الاستئماني

في 24 آذار/ مارس2017، اعتمد مجلس حقوق الإنسان من دون تصويت القرار 34/40 بعنوان "دعم صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان". ودعمت 120 دولة القرار 34/40 أو شاركت في دعمه، فأصبح وقتذاك ثاني قرار يحظى بأكبر نسبة دعم منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان. وقرّر مجلس حقوق الإنسان في قراره هذا أنّ الصندوق الاستئماني:

يقدّم إلى الجمعية العامة في نيويورك إحاطة واحدة سنويًا على الأقل حول نتائج الدورات العادية والخاصة لمجلس حقوق الإنسان قبل بدء كل جلسة. وتهدف الإحاطة إلى دعم مشاركة مندوبي أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في عمل اللجنة الثالثة؛
ينظم حلقات عمل في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول الكاريبي قبل الذكرى العاشرة لتأسيس الصندوق الاستئماني، على أن تتناول إنجازات الصندوق وتحدد المواضع التي يمكن فيها إجراء المزيد من التحسينات، وتجري تقييمًا لقيمة أنشطته في تحقيق ولايته في ما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات بهدف دعم مشاركة أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية وآلياته؛
يطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير تقيِّم أنشطة الصندوق الاستئماني في تحقيق ولايته في ما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات، وتقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين.

حقائق وأرقام

تغطي الإحصاءات بشأن الدعم الذي قدّمه الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/ يناير 2014 و12 شباط/ فبراير 2020.

منذ أن انطلق العمل بالصندوق الاستئماني الخاص بأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في 1 كانون الثاني/ يناير 2014:

قدّم الدعم إلى 153 مندوبًا وزميلاً (95 امرأة و58 رجلاً)،
من 71 بلدًا من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية (35 من أفريقيا، و22 من آسيا والمحيط الهادئ، و14 من منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية).
كما دعم الصندوق جميع البلدان الـ14 الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية أقلّه مرة واحدة (وقد تحقّق ذلك في حزيران/ يونيو 2017).
ودعم أيضًا جميع البلدان الـ22 الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقلّه مرة واحدة (وقد تحقّق ذلك في آذار/ مارس 2018).
ودعم 35 بلدًا من أصل 36 من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في أفريقيا أقله مرة واحدة.

الحقيقة الأولى:

شارك 95 في المائة من مندوبي أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، الذين دعمهم الصندوق الاستئماني، لأوّل مرّة في دورة عادية لمجلس حقوق الإنسان على الرغم من أنهم مسؤولون عن مجلس حقوق الإنسان في بلدانهم.

الحقيقة الثانية:

كان 134 مندوبًا من أصل 143 مندوبًا دعمهم الصندوق الاستئماني يعيش في عاصمة بلاده عند المشاركة. أما التسعة الآخرون فكانوا يتمركزون في بعثاتهم الدائمة في نيويورك.

الحقيقة الثالثة:

كانت إحدى المندوبات اللواتي دعمهن الصندوق الاستئماني تعاني إعاقة بصرية.

الحقيقة الرابع:

دعم الصندوق الاستئماني كل الدول الجزرية الصغيرة النامية التي لا بعثة دائمة لها في جنيف، قلّه مرة واحدة.

الحقيقة الخامسة:

منذ العام 2016، طُلب من جميع المندوبين والزملاء الذين استفادوا من الصندوق الاستئماني إتمام أداة التعلم الإلكتروني الخاصة بمجلس حقوق الإنسان قبل المشاركة في برامج أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

في حزيران/ يونيو 2016، أطلقت أمانة الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية أول أداة تدريب عبر الإنترنت حول مجلس حقوق الإنسان وآلياته، واستهدفت المسؤولين الحكوميين من أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية العاملين في مجال حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 19/26.

وهذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت مجانية وتفاعلية ويمكن الوصول إليها، كما أنّها تراعي النوع الاجتماعي. وهي متوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وبنسخة "خارج الشبكة" (حيث يمكن إرسال مفتاح USB خاص إلى أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية عند الطلب). وقد شارك في هذه الدورة التدريبية حوالى 300 شخص منذ إطلاقها.