في قراره
28/30 الصادر في آذار/مارس 2015 بشأن "الدعم التقني وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن "ترسل بشكل عاجل بعثة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الانسان التي ارتكبت في ليبيا منذ مطلع عام 2014، وتحديد الوقائع والظروف المرتبطة بهذه الانتهاكات والتجاوزات من أجل تفادي الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة الكاملة، وذلك بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا". كما دعا القرار إلى الاستعانة بكافة الخبراء المعنيين، وتحديداً المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وكان على التقرير الذي تعدِّه البعثة أن يتضمن أيضاً آخر التطورات المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون مع الحكومة الليبية بهذا الصدد، مع التوصيات التي ترتبط بكيفية تلبية الاحتياجات الخاصة ببناء القدرات المستقبلية، بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، الاحتياجات الخاصة ببناء نظام العدالة والمساءلة.
انسجاماً مع هذه الولاية، أنشأت المفوضية السامية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في الأوضاع في ليبيا، والذي أنهى أعماله في كانون الثاني/يناير 2016.
وبحسب القرار 28/30، استعرض المفوض السامي آخر التطورات شفهياً في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين التي انعقدت في أيلول/سبتمبر 2015، كما جرى تقديم التقرير الخطي بشأن النتائج التي توصل إليها التحقيق إلى المجلس في دورته الحادية والثلاثين في آذار/مارس 2016. واعتمد المجلس في دورته الحادية والثلاثين القرار
A/HRC/31/L.20
