لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية

السيد بينهيرو باحث أكاديمي برازيلي واختصاصي في علم السياسة. وقد عمل، داخل منظومة الأمم المتحدة، في منصب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار (2000 – 2008). وهو، منذ عام 2011، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وعمل كذلك في منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببوروندي في الفترة من عام 1995 إلى عام 1999 وكان عضواً في اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي الفترة من عام 2003 إلى عام 2010، كان السيد بينهيرو عضوا ومقرراً معنياً بالأطفال في لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية.

وفي عام 2003، عين الأمين العام، كوفي عنان، السيد بينهيرو خبيراً مستقلاً برتبة أمين عام مساعد لإعداد دراسة متعمقة للظاهرة العالمية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. وقُدمت هذه الدراسة إلى الجمعية العامة في عام 2006.

وفي البرازيل، هو حالياً أحد الأعضاء السبعة في اللجنة البرازيلية للحقيقة، التي أنشأها الرئيس روسيف في عام 2012، والتي تبحث انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الديكتاتورية العسكرية من عام 1964 إلى عام 1985.

وللسيد بينهيرو مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في المجال الأكاديمي. وهو أستاذ علاقات دولية مساعد زائر في معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة براون. كما شغل قبل ذلك مناصب أكاديمية في جامعة ساو باولو وجامعة كولومبيا وجامعة نوتر دام وجامعة أكسفورد ومدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية.

عُينت السيدة أبو زيد داخل منظومة الأمم المتحدة، في آب/أغسطس 2000، برتبة أمين عام مساعد في منصب نائبة المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وفي 28 حزيران/يونيه 2005، عُينت برتبة وكيل الأمين العام في منصب المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وعملت في ذلك المنصب حتى 10 كانون الثاني/يناير 2010. ومن مقرها في غزة، ساعدت في الإشراف على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وبرامج المشاريع الصغيرة للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 1ر4 مليون شخص. وهي تعمل، منذ عام 2011، عضوة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وقبل الالتحاق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، عملت السيدة أبو زيد لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمدة 19 عاماً. وقد بدأت مسيرتها المهنية في العمل الإنساني في السودان في عام 1981، حيث تعاملت مع اللاجئين الأوغنديين والتشاديين والإثيوبيين الفارين من الحرب والمجاعة في بلدانهم. ومن السودان، انتقلت إلى ناميبيا في عام 1989 للمساعدة في تنسيق إعادة لاجئي حقبة الفصل العنصري، وكانت عملية الإعادة إلى الوطن هذه عملية ناجحة أفضت إلى الانتخابات والاستقلال. وبعد سنة، اندلعت الحرب الأهلية الليبيرية، وانتقلت السيدة أبو زيد إلى سيراليون لترأس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في فريتاون، واستهلت عملية جديدة للتصدي للطوارئ، وهي عملية توطين 000 100 ليبيري في 600 قرية على امتداد الحدود بين ليبيريا وسيراليون.

وفي الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، أدارت السيدة أبو زيد عملية إعادة لاجئي جنوب أفريقيا إلى وطنهم والعملية الجارية عبر الحدود بين كينيا والصومال. وغادرت جنيف إلى سراييفو لشغل منصب رئيسة البعثة لمدة عامين أثناء الحرب البوسنية. وقد حققت أنشطة المفوضية المتعلقة بتوفير النقل الجوي وقوافل الحماية الحفاظ على حياة أربعة ملايين من المشردين والمتضررين من الحرب، وفي الوقت نفسه حقق وجود المفوضية حماية آلاف آخرين من التطهير العرقي. وقد أمضت أعوامها الأربعة الأخيرة مع المفوضية في منصبي رئيسة مكتب المفوضة السامية ساداكو أوغاتا والممثلة الإقليمية للولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي، حيث ركزت على التمويل والإعلام والمسائل القانونية لملتمسي اللجوء.

وقبل الالتحاق بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كانت السيدة أبو زيد تحاضر في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية في جامعة ماكيريري في كمبالا في أوغندا وفي جامعة جوبا في جنوب السودان. وقد حصلت على البكالوريوس من جامعة ديباو في إنديانا والماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة ماكغيل في كندا.

يتمتع السيد مجالي بخبرة تفوق 40 عاماً في مجال إجراء التحقيقات وتوجيهها وحشد المطالب الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارىء الإنسانية. وهو حالياً من كبار المحاضرين في مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي حيث يقود برنامجاً بشأن معالجة الأسباب الرئيسية للتطرف العنيف. وقبل توليه هذا المنصب، عمل على مستويات رفيعة في المجتمع المدني، إذ قدم خدماته إلى العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، كما عمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث شغل منصب المدير لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين العامين 2011 و2015.

وشغل أيضاً منصب الرئيس بالنيابة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية بين العامين 2009 و2010 من ثم نائب رئيس البرامج بين العامين 2010 و2011. كما عمل في المركز نفسه مسبقاً كمدير للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين العامين 2003 و2006. وتولى السيد مجالي منصب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس واتش من العام 1997 حتى العام 2003، كما ترأس برامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط من العام 1984 حتى العام 1993 وعمل لديها بصفة باحث في شؤون المنطقة من العام 1977 حتى العام 1984.

يحمل السيد مجالي شهادة بكالوريوس في التاريخ والسياسة في الشرق الأوسط من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، وأجرى دراسات عليا في كلية لندن للاقتصاد. وهو يتحدث الإنكليزية والعربية والفرنسية.

السيدة ديل بونتي مدعية عامة ودبلوماسية سويسرية ودولية. وهي، داخل منظومة الأمم المتحدة، رئيسة سابقة لهيئتي ادعاء في محكمتين جنائيتين دوليتين تابعتين للأمم المتحدة.

وفي عملها بصفتها قاضية تحقيق ومدعية عامة في سويسرا، حققت السيدة ديل بونتي في حالات غسل أموال وإرهاب وتهريب أسلحة وتجسس وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقدمت المسؤولين عنها للمحاكمة.

وبعد أن عملت نائبة عامة لسويسرا، عُينت مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في آب/أغسطس 1999. وظلت مدعية عامة في هاتين المحكمتين حتى عامي 2003 و2004 على التوالي. وتم إيداع لوائح اتهام مجموعها 91 لائحة خلال فترة ولاية السيدة ديل بونتي، من بينها لائحة اتهام ضد سلوبودان ميلوسوفيتش عندما كان رئيساً للدولة بالنيابة، وأُدين عدد من الجنرالات رفيعي المستوى وكبار السياسيين بمجموعة من الجرائم. ومن بين إنجازات السيدة ديل بونتي أنها أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أن الإبادة الجماعية كانت تُرتكب في سريبرينيتشا في شرق البوسنة، وأن الاغتصاب كان يُستخدم كأداة للإرهاب في البوسنة وبذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية. ونجحت أيضاً في الحصول على قرارات إدانة ضد مدعى عليهم عديدين متهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين أثناء حصار سراييفو الطويل الأمد. وفي مقابلة أُجريت في عام 2001، شددت ديل بونتي على أن "تحقيق العدالة للضحايا والناجين يتطلب جهداً شاملاً على الصعيدين الدولي والوطني." وقد عملت السيدة ديل بونتي سفيرة لسويسرا لدى الأرجنتين في الفترة من عام 2008 إلى شباط/فبراير 2011.

وهي تعمل، منذ أيلول/سبتمبر 2012، عضوة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

السيد فيتيت مونتاربهورن أستاذ في القانون الدولي. وقد تلقى تعليمه في المملكة المتحدة حيث حصل على درجتي الليسانس والدراسات العليا في القانون من جامعة أكسفورد. وهو حاصل أيضاً على درجة في القانون الأوروبي من جامعة بروكسل الحرة. وهو يعمل حالياً أستاذاً في القانون في جامعة تشولالونغكورن في بانكوك حيث يُدرس القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وقانون المنظمات الإقليمية، وقانون الهجرة واللاجئين، وحقوق الطفل، والقانون الإنساني الدولي، وقانون الاتحاد الأوروبي. وقد مُنح جائزة تعليم حقوق الإنسان من اليونسكو في عام 2004.

وعمل الأستاذ مونتاربهورن في هيئات كثيرة تابعة للأمم المتحدة. وقد كان رسمياً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كما أنه كان المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن كوت ديفوار في عام 2011 وهو يعمل، منذ أيلول/سبتمبر 2012، عضواً في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وقام الأستاذ مونتاربهورن بقدر كبير من العمل مع المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومع الصليب الأحمر والهلال الأحمر. والأستاذ مونتاربهورن مؤلف منشورات كثيرة بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان والتنمية البشرية.

حصلت ياكين إرتورك على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الإنمائي من جامعة كورنيل في عام 1980. وعملت عضوة في هيئة التدريس في قسم الاجتماع بجامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة بتركيا (أيلول/سبتمبر 1986 – تشرين الأول/أكتوبر 2010).

وبالإضافة إلى مسيرتها الأكاديمية، عملت لدى وكالات وطنية ودولية مختلفة في مجال مشاريع التنمية الريفية ودور المرأة في التنمية (1986 – 2003). وقد اضطلعت أيضاً بمهام دولية عديدة من بينها العمل: مديرة المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة في سانتو دومينغو بالجمهورية الدومينيكية (تشرين الأول/أكتوبر 1997 – شباط/فبراير 1999)؛ ومديرة شعبة النهوض بالمرأة في مقر الأمم لمتحدة في نيويورك (آذار/مارس 1999 – تشرين الأول/أكتوبر 2001)؛ ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة (2003 – 2006)؛ وعضوة في اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيه/حزيران 2010 في جمهورية قيرغيزستان (تشرين الأول/أكتوبر 2010 – نيسان/أبريل 2011).

وبصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أجرت 17 زيارة قطرية بناء على دعوة من الحكومات المعنية. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2011، عينها رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التي عملت فيها حتى نهاية آذار/مارس 2012. وهي تعمل، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في لجنة مكافحة التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي.