المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس، بدور حاسم في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهو دور يتزايد اعتراف المجتمع الدولي به.
وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن طريق قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعمل على نحو وثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتركيز عملها على قضايا الحماية الأساسية، مثل منع التعذيب والمعاملة المهينة وحالات الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز والاختفاء التعسفيين، أو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها، وينبغي لها، أن تقوم بدور في تعزيز جميع جوانب سيادة القانون، بما يشمل السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون ونظام الإصلاحيات.
وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية يمكنه أيضاً الإسهام في البرلمانات الفعالة (التي لديها هيئة حقوق إنسان في أمثل الأحوال)، ومنظمات المجتمع المدني القوية والدينامية، ووسائط الإعلام اليقظة والمتجاوبة، ونظام مدرسي ذي برامج تعليمية، على جميع المستويات، في مجال حقوق الإنسان، وكذلك، بوجه عام، في مجتمع يشجع على تحقيق هدف يتمثل في بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان. وبالتحديد، يمكن أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في "المركز ألف" إحدى أفضل آليات المواصلة على الصعيد القطري لضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبمزيد من التحديد، فإن قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية:
- يدعم الجهود الرامية إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع وعن طريق موظفي المكتب الجغرافي والمكاتب الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والوكالات والصناديق والبرامج الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وسائل من بينها مشاريع التعاون التقني وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- يستعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويقدم المشورة بشأن الامتثال للبرامج والمشاريع؛
- يضع المذكرات الإرشادية والأدوات المنهجية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن المسائل المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- يقدم الدعم بخدمات الأمانة إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك لجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد؛
- ييسر الشراكات الوطنية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة؛
- يدعم تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وآليات الإجراءات الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان؛
- يدعم الشبكات الإقليمية ودون الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
- يتولى صياغة تقارير الأمين العام والمفوضة السامية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، على مدى العقدين الماضيين، قرارات ذات صلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:
- قرار الجمعية العامة
48/134 الذي أقر مبادئ باريس؛
- عدد من قرارات مجلس حقوق الإنسان، أحدثها
A/HRC/RES/39/17؛
- عدد من قرارات الجمعية العامة بشأن دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أحدثها
A/RES/72/186؛
- عدد من قرارات الجمعية العامة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أحدثها
A/RES/72/181.
تقارير الأمين العام ذات الصلة
- تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة حول المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
A/72/277
- تقرير الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان حول المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.A/HRC/39/20
- تقرير الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان المعنون "أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اعتماد المؤسسات الوطنية وفقًا للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) -
A/HRC/39/21
لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)
في المؤتمر الدولي الذي عُقد في تونس في عام 1993، أنشأت المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بهدف تنسيق أنشطة شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها منشأة باعتبارها كياناً قانونياً بموجب القانون السويسري، ولها مكتب يتألف من 16 مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها معتمدة في "المركز ألف" تمثل المناطق الأربع للجنة التنسيق الدولية. والاجتماعات السنوية العامة للجنة التنسيق الدولية، واجتماعات مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وكذلك المؤتمرات الدولية للجنة التنسيق الدولية، تُعقد بالتعاون مع قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بصفته أمانة لجنة التنسيق الدولية.
اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولاية استعراض وتحليل طلبات الاعتماد وتقديم توصيات إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن امتثال المؤسسات مقدمة الطلبات لمبادئ باريس. وتتألف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الإنسان، معتمدة في "المركز ألف"، من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الأربع وهي: أفريقيا والأمريكتان، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا. وتعيِّن المجموعات الإقليمية أعضاء اللجنة الفرعية لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشارك قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في عمل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد كمراقب دائم وبصفته أمانة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وحتى تاريخ
4 آذار/مارس 2019، توجد 78 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في المركز ألف من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، أي ممتثلة لمباديء باريس. وتتيح الوصلة التالية الاطلاع على
الجدول الزمني لاستعراضات الاعتماد من لجنة التنسيق الدولية لعام 2019
مذكرات إرشادية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
حددت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوضوح الأدوار والفرص المتعلقة بالمشاركة في النظام الدولي لحقوق الإنسان ومتابعة النتائج والتوصيات على الصعيد الوطني. وتحتوي الوصلات التالية على مذكرات إرشادية موجزة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص:
-
مجلس حقوق الإنسان
-
الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل
الزمالات لموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
في عام 2008، أنشأ قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج زمالات. ويُختار، عن طريق هذا البرنامج، موظفون من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في "المركز ألف" للعمل في قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لفترة ستة أشهر من أجل اكتساب معرفة وخبرة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبرنامج الزمالات هذا مفيد للمفوضية السامية من حيث الخبرة الفنية الموضوعية، وكذلك من خلال توحيد عملية الاتصالات المباشرة مع
موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أنحاء العالم كافةً.
