تمويل وميزانية المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أحدث التبرعات المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2021

(حتى 31 أيّار/مايو، بالترتيب الزمني من الأحدث إلى الأقدم)

الجهة المتبرعة		العملة	المبلغ بالدولارات الأمريكية
	التعليم فوق الجميع و "صلتك"	-	253,772
	ايطاليا	EUR 45,000	54,479
	سويسرا	-	15,000
	استراليا	AUD 350,000	271,950
	سلوفاكيا	CHF 10,000	10,977
	ايطاليا	-	30,265
	قطر	-	3,000,000
	كندا	CAD 604,050	490,699
	ايرلندا	EUR 1,865,000	1,515,028
	بلجيكا	EUR 1,500,000	1,815,981

عرض القائمة الكاملة للتبرعات المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2021  (PDF)

التمويل

تغطّي المساهمات الطوعيّة التي تقدّمها الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى، حوالى ثُلُثَي دخل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. أما باقي الدخل فتغطّيه ميزانية الأمم المتّحدة العادية.

ويتم تمويل ميزانية الأمم المتّحدة العادية، التي تقرّها الجمعية العامة، عبر "اشتراكات مقرّرة" تسدّدها كلّ دولة عضو، وتُحدَّد وفقًا لصيغة تأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد الوطني في كلّ دولة وقوّته.

والميزانية العادية للعام 2020 هي أوّل ميزانية سنوية يتم إعدادها وفقًا لبرنامج الإصلاح الإداري الذي اعتمدته الأمم المتحدة. ففي الواقع، وافقت الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والسبعين على التغيير المقترح والانتقال من دورة ميزانية لفترة سنتين إلى دورة ميزانية سنوية على أساس تجريبي انطلاقًا من العام 2020. وستستعرض الجمعية العامة تنفيذ الميزانية السنوية خلال دورتها السابعة والسبعين المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2022 بهدف اتّخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.¹

لا تستفيد حقوق الإنسان إلاّ من نسبة لا تُذكَر من ميزانية الأمم المتّحدة العادية لا تتخطّى 3,7 في المائة

يجدر بميزانيّة الأمم المتّحدة العاديّة أن تموّل كافة الأنشطة التي تنشئها ولاية الجمعيّة العامة والهيئات الفرعيّة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان من المسؤوليّات التي تنصّ عليها شرعة الأمم المتّحدة وتُعتَبَر إحدى الركائز الثلاث التي تقوم عليها منظومتها، إلى جانب التنمية، والسلم والأمن. ويؤكّد برنامج الأمين العام "حقوق الإنسان أوّلاً" والنداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان بصورة جليّة، أهميّة حقوق الإنسان المحوريّة بالنسبة إلى عمل الأمانة العامة للأمم المتّحدة ككلّ.

وعلى الرغم من ذلك، لا تخصّص الميزانيّة العاديّة إلاّ نسبة لا تُذكَر من الموارد المخصّصة للركائز الثلاث من أجل تمويل حقوق الإنسان. فمع توجيه حوالى نصف موارد الميزانية العادية إلى هذه الركائز الثلاث، لا تتلقى حقوق الإنسان إلاّ 3,7 في المائة من ميزانية الأمم المتّحدة العادية. وبعبارة أخرى أكثر تحديدًا، خصّصت ميزانية الأمم المتّحدة العادية 7,7 في المائة لركيزة حقوق الإنسان من أصل 51,7 في المائة من إجمالي موارد الميزانية العادية المخصّصة لركائز منظومة الأمم المتحدة الثلاث، وذلك من دون احتساب الأموال التي خصصتها لمكونات حقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام. وقد بلغت مخصّصات الميزانية العادية الأوّلية للمفوضيّة في العام 2020 مبلغ 116,4 مليون دولار أميركي، مقارنةً بالمخصّصات النهائيّة التي بلغت 105,6 مليون دولار أميركي في العام 2019.

تعتمد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل كبير على المساهمات الطوعيّة

كرّست الميزانية العادية للعام 2020 استمراريّة "النمو الصفري" السائد منذ سنوات، كما حملت عددًا من التخفيضات الشاملة التي قرّرتها الجمعية العامة. وبالتالي، وعلى الرغم من استمرار الولايات الرسمية لحقوق الإنسان في النمو من حيث العدد والنطاق، وطلب الدول الأعضاء رسميًا النظر في زيادة حصّة الميزانية المخصّصة لحقوق الإنسان، فإن مستوى الموارد المخصّصة لبرنامج حقوق الإنسان آخذ في الانخفاض. ونتيجة لذلك، تواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الاعتماد بشكل كبير على المساهمات الطوعية لتمويل 23 في المائة من أنشطة كان من المفترض أن تموّلها الميزانية العادية، لا سيّما عمل هيئة المعاهدات والإجراءات الخاصة.

وتؤدّي الصعوبات على مستوى التدفق النقدي بسبب تأخّر الدول الأعضاء في تسديد الاشتراكات المقررة وتوقيت المخصصات، إلى تفاقم هذه الأوضاع المالية الصعبة أصلاً. وعلى الرغم من أنّ الموافقة على معظم الموارد اللازمة للولايات الجديدة التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان تجري بصورة سنوية، إلاّ أنّ التأخّر في عرضها على الجمعية العامة يعني أن المفوضية مضطرة إلى الاعتماد على الموارد المتوفّرة لتغطية الأنشطة الجديدة ضمن إطار زمني فوري. ومع انتقال الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ميزانية سنوية، ستزداد هذه المسألة تعقيدًا.

شكّلت المساهمات الطوعيّة أو الموارد من خارج الميزانية، في العام 2019 حوالى 62,9 في المائة من ميزانيّة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإجمالية. ولكن، من أجل الاستجابة لجميع طلبات المساعدة والاحتياجات المحددة، تبقى المفوضيّة بحاجة إلى دعم مالي أكبر من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى، بما فيها القطاع الخاص.

في المائة فقط من المساهمات من خارج الميزانيّة غير مخصّصة

تلقّت المفوضيّة في العام 2019، 179 مليون دولار أميركي من المساهمات من خارج الميزانية، مقارنة بمبلغ 187,1 مليون دولار أميركي في العام 2018. ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 4,3 في المائة. كما أنّ 32 في المائة فقط من هذه الأموال غير مخصّصة، وهو أدنى مبلغ حصلنا عليه منذ العام 2008. وفي حين أن بعض الارتفاع في نسبة التخصيص يمكن أن يُعزى إلى زيادة التمويل المحلي للأنشطة الميدانية والمساهمات من بنود الميزانية غير التقليدية التي تم تقييدها على أنها أموال مخصّصة، فقد تحوّلت مساهمات أخرى لم تكن مخصصة في السابق إلى تمويل محدود أكثر. وفي حين نقدّر كل التقدير جميع المساهمات بشتّى أنواعها، فإن الاتجاه المستمر نحو التخصيص يحد من قدرة المفوضيّة على تخصيص الموارد للحالات التي أكثر حاجة إليها، فتطلب تعديلات في الميزانيّة بصورة مستمرّة على مدار السنة.

في العام 2019، تم استخدام حوالى 58,8 في المائة من جميع المساهمات الطوعيّة لدعم العمل الميداني، مع العلم أنّه حصل على أدنى حد من دعم الميزانية العادية. وَوُزِّعَ ما تبقى من المساهمات الطوعية على مجالات عمل المفوضيّة الأخرى، وغالبًا ما استُكمِلَت الموارد المحدودة المتاحة من الميزانية العادية. فتمكّنت المفوضيّة من تحقيق أثر أكبر بكثير مما كان ممكنًا في خلاف ذلك. وقد أقرّ تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف للعام 2019 لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنه، على الرغم من "عدم التطابق المزمن والمتزايد بين ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونطاق عملياتها من جهة، ومواردها البشرية والمالية من جهة أخرى"، فقد استخدمت المنظمة مواردها البشرية والمالية النادرة بشكل أكثر كفاءة، "فأتى أداؤها جيدًا بشكل ملحوظ وتجاوز قدراتها".²

المتطلّبات المالية للعام 2020

يبلغ إجمالي الموارد من خارج الميزانية المطلوبة للعام 2020 حوالى 375,5 مليون دولار أميركي. هذه هي الأموال التي ستحتاج إليها المفوضيّة، بالإضافة إلى مخصصات الميزانية العادية، من أجل تلبية جميع طلبات المساعدة الواردة والاحتياجات المحددة. يجب أن تبقى المساهمات مرنة قدر المستطاع، ومن الأفضل أن يتمّ تقديمها ضمن إطار اتفاقيات تمتدّ على عدّة سنوات للمساعدة في تحسين إمكانية تقدير العمل المطلوب في المستقبل واستدامته. كما أنّ الدفع المبكر بالغ الأهمية لأنه يساهم في تخفيف قيود التدفق النقدي خلال العام.

وقد أوضحت المفوضية في نداء هذا العام النطاق الكامل لهذه المتطلبات، ولم يقتصر على عرض خطط تكاليف التشغيل فحسب. وعلى الرغم من ذلك، فإن الميزانية "القائمة على الاحتياجات" المفصّلة في النداء لا تزال تقتصر على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع خلال عام واحد. ولهذا السبب، بالإضافة إلى طول عملية التوظيف التي على المفوضيّة الالتزام بها، تبقى بعض الزيادات، لا سيما على المستوى الميداني، متواضعة. ويتطلب توسيع نطاق التواجد الميداني بناءً ثابتًا للموارد البشرية والميزانيات مع مرور الوقت.